وبسایت گروه وکلای تهران در این صفحه از سایت مطالبی درباره فروش مال غیر برای شما عزیزان و بازدیدکنندگان محترم تهیه کرده است تا با مطالعه آن بتوانید اطلاعاتی را در مورد فروش مال غیر جمع آوری نمایید و با این موضوع آشنا شوید.در ادامه میتوانید این مطلب را ملاحظه نمایید.
فروش مال غیر در قانون مجازات جدیدفروش مال غیر
در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است، و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون جدید فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد. همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد.
ارکان جرم فروش مال غیر
از دیدگاه حقوق کیفری عمومی، هر جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. رکن قانونی جرم فروش و انتقال مال غیر در واقع همان ماده قانونی است که بر قانونی بودن مجازات جرم تأکید دارد. رکن مادی این جرم، بسیار قابل بسط است. زیرا مانند کلاهبرداری، امکان اغفال فرد زیان دیده وجود ندارد. در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه ای صورت پذیرد، آن قولنامه به عنوان رکن مادی جرم است.
رکن روانی جرم فروش مال غیر بر عمدی و مقرضانه بودن آن تأکید دارد. قانون گذار خود عمدی بودن این جرم را تأیید نموده است زیرا در تعریف این جرم از اصطلاح “علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر” نام برده است. تکلیف خریدار مال غیر نیز طبق همین رکن روانی تعیین می شود. یعنی اگر وی علم بر این نداشته باشد که این مال مربوط به شخص دیگری است، مقصر شناخته نمی شود در غیر اینصورت وی نیز مجرم است.
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال میشود.
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ مقرر میدارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم میشود و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقالگیرنده و مطلعکردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند» به موجب ماده مزبور، انتقالدهنده باید عالم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد مال اعم از منقول و غیر منقول است و مستاجر اگر برخلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال منفعت نمود برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل در اینجا جرم نیست. بدین ترتیب: انتقال مال غبر-وکیل
اول؛ انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است؛ در حکم کلاهبرداری است.
دوم؛ وقتی انتقالگیرنده عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد، کلاهبردار محسوب خواهد شد.
سوم؛ مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع علم پیدا نماید، مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف از این وظیفه، وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود.
تبانی برای انتقال مال غیر
ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند ، مصوب مرداد ۱۳۰۷ ( که تا نسخ صریح یا ضمنی آن به اعتبار خود باقی است) مقرر میدارد: «هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است، محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد»
بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال شخص ثالث، از طریق طرح دعوای صوری علیه یکدیگر، تنها از نظر کیفر، در حکم کلاهبرداری شناخته شده است.
ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض خود معرفی مینمایند، مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ مقرر میدارد: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست، مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»
میتوان گفت فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد میتواند کلاهبرداری محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم شود.
