وکیل دیوان عدالت اداری
در این مطلب می خواهیم برای شما دوستان عزیز در مورد وکیل دیوان عدالت اداری توضحاتی را آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این مورد کسب نمایید.
قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول- تشکیلات
ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود .
ماده ۲- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود ، در تهران مستقر می‌باشد . تعیین تعداد شعب دیوان ، به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه است .
ماده ۳- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند . در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل ، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است .
تبصره- قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند ، از شمول این ماده مستثنی هستند .
ماده ۴- رییس دیوان که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود ، رییس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت . قضات دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و یا حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند .
ماده ۵- تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رییس دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
ماده ۶- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد .
ماده ۷- هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهد بود . ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت است . آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است .
ماده ۸- در صورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی ، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می‌شود . همچنین هرگاه رییس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد ، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید .
ماده ۹- تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند ، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند .
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی ، به درخواست شعبه ، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود . شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید .
تبصره ۱- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده ، دارای شرایط مذکور در بندهای (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات- مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱- نیز باشند .
تبصره ۲- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود .
ماده ۱۰- به منظور تجدید نظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است ، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای ، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده ، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند .
ماده ۱۱- هیات عمومی دیوان به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون ، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای ، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد .
تبصره- مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای ، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند .
ماده ۱۲- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان ، واحد اجرای احکام زیر نظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند .
فصل دوم- صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده ۱۳- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها .
ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها .
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .
تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره ۲- تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد .
ماده ۱۴- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت ، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ، شعبه رسیدگی کننده ، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده ، صادر می‌نماید .
تبصره- پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق ، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم ، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند .
ماده ۱۵- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳) ، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است ، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع ، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات ، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه ، صادر می‌نماید .
تبصره- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، ملغی‌الاثر می‌گردد .
ماده ۱۶- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای ، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب ، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می‌نمایند .
تبصره- صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود ، مشمول این ماده نمی باشد .
ماده ۱۷- در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای ، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد ، می‌تواند با ارایه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رای ، تقاضای اعاده دادرسی نماید . شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند .
تبصره- در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد ، دستور توقف اجرای رای را صادر می نماید .
ماده ۱۸- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان ، آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد ، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود . شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال ، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می نماید .
تبصره- آرایی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است ، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد .
ماده ۱۹- حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است :
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود .
۲- صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان .
۳- صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد .
تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان ، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است .
ماده ۲۰- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید .
تماس با وکیل
